وقال في ورقته التي قدمها في ملتقى "أثر الأوقاف في دعم واستمرار الجمعيات الخيرية" الذي نظمه نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود وجمعية الأطفال المعوقين "أصبح لزاما على كل جمعية أن تسعى لإيجاد وقف تستند عليه لتغطي مجال عملها في ظل تراجع دعم الأفراد للجمعيات وتوسع الجمعيات في الحجم أو بالتطوير بالعمل المؤسسي".

وقال الراجحي إن ثقافة الأوقاف بدأت تنمو خلال السنوات الأخيرة، والتميز هو ظهور أوقاف قدمت الجانب المشرق والمتميز في الاستثمار والتنمية الاستثمارية وكذلك في تنوع الدعم الخيري الذي ينبني على ملامسة حاجة المجتمع بعدما تفهم الكثير من الموقفين ضرورة عدم تحجيم مصارف الوقف وجعل النظارة على الوقف لشخصيات متعددة ومتنوعة ومحترفة إداريا مما خلق فكرا عالياً في تلمس الأكثر تأثيراً في المجتمع والعمق في المصارف الخيرية.

وبين أن البيئة لنشر ثقافة الوقف متوفرة كون المجتمع فيه خير عظيم ومحبا للخير ونحن شعب متدين وإعلامنا هم أبناء الوطن ويهمهم تلبية حاجة المجتمع من معاقين وغيرهم ولا زلنا في بداية المشوار في تطوير البيئة لنشر ثقافة الأوقاف.

وتطرق الراجحي للحديث عن أثر الأوقاف في دعم الجمعيات قائلا "لا زال أثر الأوقاف ضعيفاً مبيناً عددا من أسباب هذا الضعف أولها ضعف بعض أجهزة تنمية الموارد المالية بالجمعيات الخيرية، وعدم تفرغ كثير من إدارات تلك الجمعيات أو أن يكونوا ذا توجه تنموي ضعيف".

وأكد أهمية الظهور الإعلامي للجمعيات من خلال مشروعاتها وجهودها وتأثيرها في المجتمع، مشيرا إلى أن القليل من الجمعيات تحترف تنمية أوقافها من خلال الإعلام، وأن هناك الكثير من الشركات تبحث عن فرص للمساهمة الاجتماعية ولذا فإن دور الجمعيات هو الوصول إلى أصحاب القرار بتلك الشركات للمساهمة ضمن مسؤولياتها المجتمعية، وعن رؤيته لمستقبل الأوقاف وقال إن المستقبل بإذن الله فيه خير عظيم والجمعية المميزة هي التي تقتنص الفرصة لإقناع أصحاب الثروات في أوقاف تلك الجمعية. وحول حجم الأوقاف بالجمعيات ونموها أوضح الراجحي أن غالب القطاعات لدينا تفتقر إلى الإحصاء والمعلومات هي التي تخلق الفرص وتؤثر على صاحب القرار، مقترحا بأن ترفع توصية إلى وزير الشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون الاجتماعية لعمل حصر الأوقاف ونوعيتها ونموها وغيرها من المعلومات التي تحرك الكل بناء على أرقام وحقائق عملية ومن فوائد ذلك تسليط الضوء والدراسات على التجارب الناجحة.